معلومات عن الاقتصاد الجزائري

عرف الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تغيرات عدة ساهمة بشكل كبير في تغيير المفاهيم والإيديولوجية وكذا الإستراتيجية وبالتالي تغير القرارات والأنظمة، وتعتبر المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بمختلف قطاعاتها القلب النابض للاقتصاد الوطني، بالرغم من أنها كانت ولازالت مختبرا للعديد من التجارب والأنظمة المستوردة.إن الواقع الحالي للتسيير في الاقتصاد الجزائري يلزم علينا الرجوع إلى الحقيقة التاريخية الماضية لتفسير الوضعية المتوصل إليها حاليا، لذا سنحاولمن خلال مداخلاتنا أن نتطرق إلى المحاور التالية:الفرع الأول : مرحلة التسيير الذاتي للاقتصاد الجزائري.خرجت الجزائر من الحرب 1962م واقتصادها شبه مدمر، فبعد الاستقلال غادر العاملين بالإدارة والمراكز الحساسة مناصبهم )90% معمرين وأجانب( تاركين المؤسسات والإدارات مهملة، حيث غادر خلال 6أشهر 800ألف شخص، وكان القصد من وراء هذا الهروب خلق مشاكل أمام الدولة الجزائرية المستقلة حديثا إضافة إلى المشاكل الموضوعية التي كانت تواجههم كالبطالة )تفوق 70%(، الفقر، التهميش، الأمية)98%( ...الخ ضعف القطاعات الصناعة، الزراعة والتجارة شبه مدمرة.إن نمط تسيير الاقتصاد الوطني وإستراتيجية التنمية الاقتصادية التي يجب إتباعها كإحدى اهتمامات قادة الثورة بالرغم منالتوجه والصورة التي لم تكن واضحة حول نموذج التنمية لكن في مؤتمر طرابلس بدأت ملامح هذا النموذج تسيير نحو التوجه لإعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة واعتباره محرك القطاعات الأخرى، وكذا تقليص الملكية الخاصة وتشجيع الشكل التعاوني، هذه الخطوة تأكيدا لنمط التسييرالاشتراكي للاقتصاد الوطني.خلال هذا الوقت حاول العمال على اختلاف فئاتهم وقدراتهم ملء الفراغ الذي تركه المسيرين الأجانب بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومواصلة العملية الإنتاجية في المؤسسات قصد مواجهة احتياجات المجتمع، وهذا التجاوب من طرف العمال سهل عملية تجسيد التسيير الذاتي للاقتصاد.إن فكرة التسيير الذاتي لم تكن وليدة تفكير عميق، وإنما كانت استجابة عفوية لظروف اقتصاديةسياسية واجتماعية معينة فرضت العمل بهذا النمط حيث وصل عدد المؤسسات الصناعية في سنة 1964م إلى 413 مؤسسة كانت تسير ذاتيا، وأغلبية هذه المؤسسات تتميز حجمها. إن منهاج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حتى بدأ العمل على التقليلمن انتشاره وما قرارات التأمين إلا تأكيد على ذلك، وقد عرفت الجزائر بعد تاريخ 19 جوان 1965م تغييرا حقيقيا، حيث بدأتها بمرحلة التأميمات لقطاع البنوك والمناجم في سنة1966م، قطاع المؤسسات ما بين 1966م و 1970م قطاع المحروقات 24 فبراير 1971م.تزامنا مع مرحلة التأميمات بدأ متخذو القرار في التفكير في خلق شركات وطنية، ففي سنة 1965م مثلا تأسست كل من الشركة الوطنية للنفط والغاز، الشركة الجزائرية للحديد والصلب، الشركة الوطنية للصناعات النسيجية، الشركة الوطنية للتأمين، إن هذه الشركات وغيرها اعتبرت آنذاك كأدوات أساسية لتحقيق إستراتيجية التنمية وخلال فترة أصبحت هذه الشركات لا تستطيع حصر أهدافها والتي كانت محددة ومسطرة من قبل الجهاز المركزي والوصاية لأن هناك أهداف أخرى تتعارض وطبيعة نشاطها بسبب عوامل عدة من بينها:• قلة الإطارات ونقص الخبرة.• تلبية المطالب الاجتماعية.• خلق شروط الاستقرار السياسي.وفي هذه المرحلة كانت أهداف الاقتصاد الوطني غير محددة حسب قانون العرض والطلب وإنما حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية، وهذا ما جعل التحكم في عملية التصنيع واتخاذ القرارات يتم خارج الشركات الوطنية من قبل الجهاز المركزي وهذا ما دفع بالسلطة إلى تغيير نمط آخر للتسيير.الفرع الثاني : مرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد الجزائري.جاءت مرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد والتي تعتمد على أساس النظام الاشتراكي الذي يرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة، والتخطيط المركزي وتحقيق المصلحة العامة، وأن يكون العمال طرفا مهما في تسيير ومراقبة هذه الشركات، وبالتالي أصبح العامل يتمتع بصفة)المسير، المنتج(.إن العجز المالي الإجمالي الذي عرفته المؤسسات الاشتراكية خلال هذه الفترة واضح إذ أنه ارتفع من 408دج سنة 1973م إلى مليار و880دج في 1978م ومنه يظهر اتساع العجز، حسب هذا نكتشف بأن المؤسسة لا تعيشبفائض مالي محقق ولكن بكشوفات بنكية عادة ما يصدمالتطور الاقتصادي بندرة الموارد المالية التي تحدد من إنتاج الموادالبسيطة كمواد البناء.هذا ما يوضح لنا أن تطور الإنتاج يكون مرتبط بالجهد المبذول من طرف جماعة مهما تكن مرفقة بتزايد إنتاجية العامل إذ أن معدل استعمال القدرات الموضوعية في سنة 1980م هي ما بين 60 و70 في الصناعة و بين 40 و50 في الإسكان بسبب تطور ارتفاع الإنتاج ما بين الشك بتساوي التسيير الاشتراكي والتزايد في الإنتاج أي أن تسيير المؤسسات لم يكن يهم نمط التسيير السليم من أجل زيادة الأرباحفنتائج تطبيق هذا الأسلوب تظهر أنها ليست مشجعة لأن القرارات كانت ولازالت في يد الجهات الوصية وانتهى هذا النظام بالفشل وانتشار للبيروقراطية.الفرع الثالث : مرحلة التسيير الرأسمالي )الحر( للاقتصاد الجزائري.إن الأزمة التي عاشها الاقتصاد الجزائري سنة 1986م والتي كانت ظاهرة خطيرة على الاقتصاد الوطني حيث انخفض سعر برميل البترول وتدهورت قيمته، بالإضافة إلى التسيير السيئ للمؤسسة ولأجل هذه النتائج سعت الجزائر إلى البحث أحسن السبل لبناء اقتصاد وطني عصري وإخراج المؤسسة الوطنية من البيروقراطية وإعطائها الحرية اللازمة لإصدار قراراتها الخاصة لتسيير مواردها المالية والمادية ومن ثمة تم مناقشة قضية النظام الرأسمالي أي استقلالية المؤسسة، وفي بداية1988م بدأت مرحلة تطبيق بعد دراسة مشاريع وقوانين حددت الحكومة شروطها ومخططاتها.والنظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على أساس الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والحرية الاقتصادية والتنافس وتتبناه كثير من الدول ومن خصائصه: الملكية الفردية لعناصر الإنتاج وحافز الربح وسيادة المستهلك والمنافسة الحرة وهي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية وزيادة عدد أكثر من المستهلكين وجهز الثمن.والاستقلالية تعني حرية الإدارة في التصرف دون الخضوع إلى أي إجراء من الإجراءات البيروقراطية كما تحرر الضغوطات والتدخلات المختلفة للسلطات ويترتب عليها حرية إدارة المؤسسة بتمتع هذه الأخيرة بالذمة المالية والاستقلال المالي ومن هنا فالاستقلالية ترمي أساسا إلى خلق روح المسؤولية ومن أهدافها :- اللامركزية في السلطة القرار.- إعطاء المؤسسة المسؤولية المباشرة في القيام بعملياتها الاقتصادية التجارية.- تسيير مواردها المادية والبشرية وكذلك اختيار مسؤولياتها.مرحلة اقتصاد السوق : عرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضيمرحلة خطيرة، لم تعرف أبدا البلاد إنزلاقات كالتي عرفتها خلال هذه الحقبة، فالأوضاع السياسية غير المستقرة أثرت بصورة سلبية على كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.لــقد عاش الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة هزات عدة جاءت نتيجة تخريب العديد من ممتلكات الدولة كحرق المصانع، هجرة الإطارات والكوادر من جهة، وإفلاس المؤسسات وغلقها، وكذا تسريح عمالها من جهة أخرى، التدهور في قيمة العملة، ولكن رغم هذا وذاك بقيت الدولة صامدة أمام هذا الوضع واستمر مسئولي القطاعات الاقتصادية في إتباع أنظمة جديدة تخرج البلاد من الأزمة.وفي سنة 1990م أصدرت الدولةقانون 90/10 الخاص بالقرض والنقد وبموجبه أنشئ مجلس النقدوالقروض والذي يعتبر مجلس إدارة البنك، فمن خلال هذا القانون)كان أول قانون صدر في تلك المرحلة( أدركت الدولة أن السير الأفضل للتنمية والنهوض باقتصادها هو الانتقال إلى تحريرالاقتصاد الوطني بإتباع سياسة السوق الحرة ورفع يد الدولة عنالعديد من الأمور الاقتصادية وإبراز نية توجهها السياسي نحو ما يسمى بـ: "اقتصاد السوق"- ماذا نعني باقتصاد السوق ؟ وما هي مبادئه ؟- وماذا عن الدور الجديد للدولة في ظل هذا النظام ؟إن مفهوم السوق يستند إلى مبدأ كمال السوق وهذا المبدأ مفاده سيادة الحالة الطبيعية للسوق ونعني بها المنافسة الكاملة، وفيهيكون تدخل الدولة ما هو إلا دور منظم ومسير مع ضبط تحرك السوق عن طريق القوانين لتفادي وجود احتكارات وما يعرف اليوم بـ: "اقتصاد السوق"، ومفهومه يختلف من بلد لآخر.